کمیسیون اروپا در راستای صیانت از حقوق بازیکنان، مجموعه‌ای از اقدامات قانونی را علیه ۹ شرکت مطرح بازی‌سازی پیرامون سیاست‌های مرتبط با ارزهای مجازی و نحوه قیمت‌گذاری آیتم‌های درون‌بازی کلید زده است.
این اقدامات که از تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۵ (۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶) آغاز شده‌اند، در حقیقت تداوم اجرای اصول کلیدی ارزهای مجازی درون‌بازی محسوب می‌شوند که توسط شبکه همکاری حمایت از مصرف‌کننده (CPC) تدوین شده است. دستورالعمل‌های یادشده پیش‌تر در مارس ۲۰۲۵ با هدف ترویج شفافیت و رعایت انصاف در زمینه ارزها و تراکنش‌های درون‌برنامه‌ای به انتشار رسیده بودند.
شبکه CPC این اصول را پس از رایزنی‌های گسترده با استودیوها و ناشران صنعت بازی‌سازی تنظیم کرده است. با این وجود، این شبکه اعلام کرده که شواهد متعددی نشان می‌دهند بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های بازی‌سازی، نه در واکنش به انتشار این دستورالعمل‌ها و نه تحت تأثیر مذاکرات گسترده سال‌های اخیر میان شبکه CPC و فعالان صنعت بازی، هیچ‌گونه تغییر بنیادینی در رویه بازی‌های خود اعمال نکرده‌اند.
در همین راستا، شبکه CPC طی بیانیه‌ای مشترک با کمیسیون اروپا در تاریخ ۸ مهر (۳۰ سپتامبر)، ضمن افشای نام این شرکت‌ها، به‌طور علنی از آن‌ها درخواست کرد تا سیستم‌های ارز مجازی و تراکنش‌های درون‌بازی خود را با اصول وضع‌شده مطابقت دهند. در میان نام‌های اعلام‌شده، شرکت‌های شناخته‌شده‌ای نظیر اکتیویژن بلیزارد، موجانگ، رایت گیمز، سوپرسل و یوبیسافت به چشم می‌خورند.
در بخشی از این بیانیه تأکید شده است:
برخی از بازی‌های ویدیویی به‌طور مستقیم کودکان را به انجام خریدهای درون‌برنامه‌ای ترغیب می‌کنند؛ این در حالی است که قوانین حمایت از مصرف‌کننده در اتحادیه اروپا، چنین رویه‌ای را صراحتاً ممنوع کرده‌اند. مصرف‌کنندگان در سراسر اروپا حق دارند از تجربه بازی‌های ویدئویی لذت ببرند، بدون آنکه با ترفندهای فریبکارانه مواجه شوند یا مجبور گردند بیش از زمان و بودجه مدنظرشان، برای این بازی‌ها هزینه کنند.
به گفته کمیسیون اروپا، اقدامات نظارتی جدید بر هفت اصل کلیدی استوار است: ارائه قیمت‌های شفاف و واضح، عدم پنهان‌سازی هزینه‌ها، پرهیز از تحمیل خریدهای ناخواسته ارز مجازی، ارائه اطلاعات دقیق پیش از نهایی شدن خرید، محترم شمردن حق انصراف کاربر، استفاده از شرایط و ضوابط منصفانه و قابل‌فهم و در نهایت، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر (به‌ویژه کودکان).
کمیسیون اروپا تصریح کرده است که از این پس، بازی‌ها موظف‌اند قیمت واقعی آیتم‌هایی را که از طریق ارز مجازی به فروش می‌رسند، معادل‌سازی کرده و بر اساس پول رایج و واقعی نیز به کاربر نمایش دهند. همچنین، شرکت‌ها نباید با درگیر کردن بازیکنان در فرایندهای پیچیده تبدیل ارز یا استفاده هم‌زمان از چندین ارز درون‌بازی متفاوت، هزینه واقعی آیتم‌ها را مبهم و پنهان سازند.
افزون بر این، بازی‌ها نباید فضایی ایجاد کنند که بازیکنان احساس کنند برای پیشرفت در روند بازی یا لذت بردن از آن، چاره‌ای جز خرید مقادیر هنگفتی ارز مجازی ندارند. همچنین، سیستم بازی باید این امکان را فراهم کند تا کاربران بتوانند ظرف مدت دو هفته، از قراردادهای خرید خود، از جمله خرید ارزهای مجازی استفاده‌نشده، انصراف داده و وجه خود را پس بگیرند.
در همین رابطه، مایکل مک‌گراث، کمیسیونر دموکراسی، عدالت، حاکمیت قانون و حمایت از مصرف‌کننده، اظهار داشت:
نزدیک به نیمی از شهروندان اروپایی به انجام بازی‌های ویدیویی می‌پردازند و از این رو، این بازی‌ها به بخش جدایی‌ناپذیری از اقتصاد دیجیتال و زندگی روزمره ما بدل شده‌اند.
داشتن چنین گستره عظیمی از مخاطبان، طبیعتاً مسئولیت سنگینی را نیز به همراه دارد. صنعت بازی‌سازی باید تضمین کند که محصولاتش، بازیکنان و به‌ویژه کودکان را در معرض شیوه‌های آسیب‌زا و غیرمنصفانه قرار نمی‌دهند. فضای بازی‌ها باید عادلانه باشد و قوانین به دقت رعایت شوند. نهادهای ملی نیز با حمایت و نظارت کمیسیون اروپا، حسن اجرای این قوانین را تضمین خواهند کرد.
این هشدارها، تازه‌ترین و مهم‌ترین اقدام اتحادیه اروپا در حوزه قانون‌گذاری بازی‌های ویدئویی به شمار می‌رود و اندکی پس از انتشار اسناد مربوط به طرح پیشنهادی موسوم به قانون کودکان اتحادیه اروپا در فضای مجازی مطرح شده است. بر اساس این طرح پیشنهادی، احراز هویت سنی برای دسترسی به شماری از خدمات آنلاین، از جمله برخی بازی‌های چندنفره که برای افراد زیر سن قانونی مخاطره‌آمیز تلقی می‌شوند، الزامی خواهد شد.
